التاريخ والجغرافيا .. كل منهما كان منبعاً للمزايا النسبية التي تنفرد بها محافظة مسندم من بين مناطق السلطنة الأخرى ... فليس من المبالغة في شئ إذا زعمنا بأن التاريخ بدأ من هنا . وحتى نزيل علامات التعجب التي قد تبدو لمن يقرأ نتناول قصة نشوء الجبال العجيبة في مسندم !! . تلك السلاسل الجبلية البالغة الوعورة ، في رأس مسندم تنتمي إلى الزحف الجيولوجي الثاني ، فيما بين عصري "الكريتاس والميوسين" وهما العصران اللذان يرجع تاريخهما إلى حوالي ألف وثمانمائة وخمسين مليون سنة . وهذه المعلومة ليست عمانية المصدر ، وإنما هي من واقع كل من الموسوعة البريطانية "ولاروس" الفرنسية ، وكذلك الموسوعة العربية الميسرة . والقصة بدأت حين شهد الزمن الجيولوجي الثاني تغيرات ضخمة في جغرافية العالم ، إنفصلت أجزاء عن أصولها والتحمت أخرى ، وشهدت تلك الحقبة بروز أهم سلسلتين من الجبال هما : جبال الألب في أوروبا ، وجبال "زاجروس" التي تنتمي إليها سلسلة جبال عُمان . وفي حقبة تالية ، إنفصلت جبال عمان عن سلسلة "زاجروس" الجبلية ، وذلك في الوقت الذي ظهرت فيه معظم القارات ونشطت البراكين حول المحيط الهادي والبحر الأحمر . وما يفسر كيفية إنفصال جبال عمان عن جبال "زاجروس" هو تلك الإهتزازات الأرضية التي حدثت على سطح الأرض فأدت إلى هبوط في القشرة الأرضية عند منطقة مضيق هرمز الحالية ، وهو ما ادى بدوره إلى تمزق في سلسلتين جبليتين متميزتين ، واحدة منهما جبال عمان . وتمتد منطقة روؤس الجبال عند أعال جبال مسندم لمسافة 400 ميلاً من رأس مسندم إلى رأس الحد ، وذلك في شكل قوس كبير يتجه من الشمال الشرقي للسلطنة إلى جنوبها الغربي ، حيث يصل إرتفاع هذا القوس في منطقة الجبل الأخضر وسط عمان إلى عشرة آلاف قدم . هذا عن البعد التاريخي لجبال مسندم العجيبه .. الشديدة الوعورة والإنحدار .. البالغة القسوة والشاهقة الإرتفاع ، ولعل ذلك ما يكسبها الميزة الفريدة بإعتبارها واحدة من النقاط التي بدأت عندها حركة "ما بعد اللاحياة" .. بداية التاريخ .
أما البعد الجغرافي فهو الذي يضفي على مسندم أضواء إستراتيجية عصرية بالغة الأهمية ، فمن هنا من مضيق هرمز تنساب حوالي 90% من نتاجات الحقول النفطية الخليجية كافة إلى أسواق العالم الصناعي ، حيث تشكل المصدر الذي لا يزال محتفظاً بحيويته في دفع عجلة الحضارة الغربية ، الأمر الذي يفسر لنا الإهتمام العالمي البالغ بضمان حرية الملاحة في "المضيق الإستراتيجي" . ومضيق هرمز الذي يصل ما بين مياه الخليج العربي ومياه خليج عمان وكلاهما مياه عالية يعد وفقاً لهذا المفهوم خاضعاً لقواعد قانون البحار ، وهو ما تنص عليه إتفاقية الأمم المتحدة التي تعطي حق المرور الحر لجميع السفن والطائرات بين جزء من أعالي البحار والجزء الأخر . ولا تمس هذه الإتفاقية النظام القانوني للمياه الإقليمية ، كما لا تمس حقوق الدولة المطلة عليه وولايتها على هذه المياه وحيزها الجوي وقاعها وباطن أرضها ، إلا أن الدولة التي يقع المضيق في نطاق سيادتها تقوم بوضع الأنظمة التي تؤمن المرور العابر لضمان سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري . وقد أعطت الإتفاقية الدولية لمجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة ووفقاً لميثاقها سلطة التدخل المباشر في أي نزاع يخل بالسلم والأمن الدوليين حيث يملك مجلس الأمن الدولي إتخاذ ما يراه مناسباً من وسائل الردع للدولة المتدخلة لتهديد أمن الممر الدولي . بما في ذلك إتخاذ إجراءات ذات طابع عسكري إذا رأى المجلس إن العقوبات السياسية والإقتصادية ليست كافية . إن محافظة مسندم بالتاريخ والجغرافيا هي بؤرة الترابط بين المجتمع الدولي كله ، فمن مياهها العمانية الإقليمية يتمدد شريان الحياة العصرية .. نفطاً وتجارة بكل ما يحمله ذلك من أبعاد حيويه بالغة الأهمية للكافة.
